به گزارش لاهیج دیلم ، اواخر سال گذشته بود که تعدادی از پرونده های ساختمانی در شهرستان لاهیجان پس از اخذ تاییدیه شهرداری و نظام مهندسی و علی رغم دریافت مبالغ حق صدور پروانه توسط این دو نهاد تاکنون که بیش از ۷ ماه از بلاتکلیفی متقاضیان اخذ این پروانه های ساختمانی میگذرد ، نهادهای ذیربط نسبت […]
به گزارش لاهیج دیلم ، اواخر سال گذشته بود که تعدادی از پرونده های ساختمانی در شهرستان لاهیجان پس از اخذ تاییدیه شهرداری و نظام مهندسی و علی رغم دریافت مبالغ حق صدور پروانه توسط این دو نهاد تاکنون که بیش از ۷ ماه از بلاتکلیفی متقاضیان اخذ این پروانه های ساختمانی میگذرد ، نهادهای ذیربط نسبت به پاسخگویی شفاف در این زمینه شانه خالی می کنند.
با توجه به اینکه بسیاری از درخواست های صدور پروانه مربوط به قرارداد مشارکت بوده و همچنین برخی از واحدها به صورت پیش فروش فروخته شده ، و در حالیکه با در نظر گرفتن افزایش چشمگیر قیمت مصالح طی ماه های اول سال جاری و اینکه شهرداری و نظام مهندسی حتی توان برگشت پول های اخذ شده از سازندگان را نیز ندارند، از طرف دیگر با توجه به افزایش نرخ تورم در ماه های اخیر ، حتی اگر همین امروز هم پاسخ نظام مهندسی منفی اعلام شود و مبالغ اخذ شده از مردم به حساب آنان بازگردانده شود، مبلغ در نظر گرفته شده برای ۷ ماه پیش در نظام ساختمان سازی به کمتر یک سوم تقلیل می یابد.
حالیه با توجه به این اتفاقات هنوز مشخص نشده کدام نهاد باید پاسخگوی صاحبان این پروانه های ساختمانی باشد و نظام مهندسی باید پاسخ دهد مطابق کدام قانون و بند و تبصره از پاسخگویی به این افراد طفره می رود و اعلام پاسخ خود را مبتنی بر بلاتکلیفی دانسته است؟
و اساسا اگر به واقع خلافی صورت گرفته چرا نظام مهندسی کتبا مخالفت خود را در ارائه نقشه های ساختمانی به شهرداری اعلام نمیکند؟
اکنون در این برهه ، جای خالی نظارت نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی به شدت احساس می گردد.
فرخی میکال که از ابتدای حضورش گویا بنا را بیشتر بر دخالت در عزل و نصب ها گذاشته ، به جای نظارت درست ، بجا و بحق در چنین مسائل مهم و حساسی روزه سکوت اختیار نموده است.
لازم به ذکر است حضور متقاضیان پروانه های ساختمانی و افرادی که در این مورد متضرر گردیده اند در دفتر نماینده مجلس و درخواست از وی به جهت پیگیری و احقاق حقوق ایشان نیز تا این لحظه بی ثمر بوده و هیچگونه واکنشی از هیچ مقام مسئولی در این زمینه مشاهده نگردیده است .
باید از فرخی پرسید ؛
چرا و به چه دلیل در این زمینه سکوت اختیار نموده و اظهارنظری نمی نماید؟
مگر نه اینکه علی رغم وجود تخلفات ساختمانی در میان این پرونده ها صاحبان آنان جزو مردم همین شهرستان لاهیجان به حساب آمده و نماینده وظیفه اش جلوگیری از تضییع حقوق مردم است؟؟
مگر نه اینکه فرخی میکال بواسطه چندین و چند سال حضورش در بازرسی استانداری گیلان و ارتباطاتی که دارد می توانست تاکنون در جهت حل و فصل اختلافات بوجود آمده اقدام عملی نماید؟
مردم از یکدیگر می پرسند؛
اساسا نقش نماینده مجلس در این امور چیست؟ و اگر فرخی میکال همان مسیر هم ردای دیروزش را در پیش گرفته، چشم امید مردم باید به کدام یک از نمایندگان شهرستان های مجاور لاهیجان و سیاهکل باشد؟
