استاندار گیلان: اجازه دست اندازی به بیت المال و حریم انفال را به فرصت‌طلبان و سودجویان نمی دهیم
استاندار گیلان: اجازه دست اندازی به بیت المال و حریم انفال را به فرصت‌طلبان و سودجویان نمی دهیم

استاندار گیلان از تشکیل کارگروهی در مرکز استان و شهرستان‌ها جهت بررسی وضعیت سواحل استان خبر داد و به همه دستگاه ها فرصتی یک ماهه برای همکاری با کارگروه مذکور داد و گفت: اجازه دست اندازی به بیت المال و حریم انفال را به فرصت‌طلبان و سودجویان نمی دهیم. به گزارش لاهیج دیلم ، اسدالله عباسی امروز […]

استاندار گیلان از تشکیل کارگروهی در مرکز استان و شهرستان‌ها جهت بررسی وضعیت سواحل استان خبر داد و به همه دستگاه ها فرصتی یک ماهه برای همکاری با کارگروه مذکور داد و گفت: اجازه دست اندازی به بیت المال و حریم انفال را به فرصت‌طلبان و سودجویان نمی دهیم.

به گزارش لاهیج دیلم ، اسدالله عباسی امروز (شنبه) در گفتگو با صداوسیما به موضوع آزادسازی سواحل استان اشاره کرد و گفت: از مجموع ۲۸۶ کیلومتر نوار ساحلی گیلان، ۷۹ کیلومتر در ۲۴۳ نقطه در تصرف نهادها و سازمان‌های دولتی و خصوصی قرار دارد.

وی با بیان اینکه از این تعداد متصرف، بخش‌های زیرمجموعه استانداری و وزارت کشور از امروز ملزم به عقب‌نشینی و آزادسازی حریم۶۰ متر شده اند، افزود: با توجه به اهمیت موضوع، کارگروهی در مرکز استان و شهرستان‌ها جهت بررسی وضعیت سواحل استان تشکیل می‌شود و گزارش آن به‌صورت مستقیم از سوی بنده به‌عنوان نماینده عالی دولت مورد رصد قرار می‌گیرد.

عباسی خاطرنشان کرد: در گام دوم آزادسازی سواحل تصرفی نیروهای انتظامی و نظامی که زیرمجموعه وزارت کشور قرار دارند؛ انجام و به طرح سالم‌سازی دریا اختصاص می‌یابد تا مورد بهره‌برداری و استفاده همگان قرار گیرد.

استاندار گیلان با بیان اینکه تلاش می کنیم تا از سواحل استان استفاده ای بهینه شود، تصریح کرد: به صورت جدی و ویژه در خصوص کوه خواری ، جنگل خواری و ساحل خواری اقدام می کنیم و اجازه دست اندازی به بیت المال و حریم انفال را به فرصت‌طلبان و سودجویان نخواهیم داد.

وی اضافه کرد: باید تلاش شود تا با همکاری همه بخش ها اعم از قوای مجریه، قضاییه و مقننه در اجرای این تصمیم بصورت استوار گام برداریم و نتایج آن از طریق رسانه ملی به اطلاع مردم می رسد.

وی از فرصت یک‌ماهه دستگاه های دولتی و خصوصی برای همکاری با کارگروه مذکور در جهت آزادسازی حریم ساحل و اجرای قوانین این بخش خبر داد و گفت: دستگاه های اجرایی و نهادهای خصوصی و دولتی هرچه زودتر نسبت به خود اظهاری اقدام کنند ضمن آنکه در خصوص تخریب اماکن و ابنیه حریم ساحل نیز بر اساس قوانین تصمیم گیری می شود