زارعان چوب گیلان از قانون منابع طبیعی مستثنی می‌شوند
زارعان چوب گیلان از قانون منابع طبیعی مستثنی می‌شوند
استاندار گیلان گفت: طبق مصوبه امروز یکشنبه جلسه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان روستائیانی که به زراعت چوب و درخت اشتغال دارند از قانون منابع طبیعی محدودیت ها و ممنوعیت ها در صدور مجوز حمل چوب صنوبر مستثنی می‌شوند....

به گزارش لاهیج دیلم ، هادی حق شناس روز یکشنبه در جلسه کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان درخصوص عملکرد منابع طبیعی در برخورد با روستائیانی که برای قطع درخت در اراضی خود با عدم صدور مجوز از سوی منابع طبیعی مواجهند، اظهار کرد : باتوجه به آنکه گیلان از جمله استانهایی است که با توجه به شرایط آب و هوایی و نیز برای حفظ منابع طبیعی به کاشت، داشت و برداشت درخت از جمله صنوبر اشتغال دارند اما بر اساس مصوبه منابع طبیعی برای صدور مجوز برداشت و یا حمل چوب برای این زارعان شان و جایگاهی وجود ندارد.

– قانون منع قطع و حمل درخت صنوبر باغی دست‌کاشت با عنوان و رویکرد جلوگیری از قاچاق چوب و حفاظت از زمین‌های ملی از سال ۱۴۰۰ ابلاغ شده است.

وی ادامه داد: تعداد زیادی از نیروهای منابع طبیعی برای صدور مجوز قطع درخت در روستاها حضور دارند در حالی که می‌توان از ظرفیت آنها در راستای در حفاظت و حراست از جنگل بهره برد از اینرو این ستاد روستائیانی که به زراعت چوب اشتغال دارند را از قانون منابع طبیعی مستثنی کرد.

وی تصریح کرد : همچنین منابع طبیعی استان گیلان مکلف است سالانه پنج میلیون اصله نهال را به صورت رایگان در نهالستان‌ها تولید و بصورت رایگان در بین مردم توزیع کند.

استاندار گیلان اضافه کرد : ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز حمایت لازم را از کاشت نهال در عرصه های منابع طبیعی خواهد داشت.

وی عنوان کرد: طبق دستور مقام معظم رهبری باید سالانه یک میلیارد درخت در کشور کاشت شود که سهم استان گیلان از این مقدار طی چهار سال ۳۲ میلیون اصله نهال است از اینرو این ستاد از منابع طبیعی برای ایجاد نهالستان و تولید و عرضه آن بین مردم حمایت می کند.

وی در ادامه با اشاره به قاچاق سالانه حدود ۲۰۰ هزار دلار کالا در گیلان گفت: این رقم نسبت به کل کشور عدد بسیار کوچکی است اما به معنای آن نیست که بستر قاچاق در این استان وجود ندارد و باید با برخورد جدی‌تر در این زمینه از تشدید این مساله در سال‌های آتی بکاهیم.

نماینده عالی دولت در گیلان در بخشی دیگر از این جلسه در زمینه وضعیت بازار با اشاره به آئین نامه انضباطی مجامع امور صنفی و ضرورت تشدید نظارت ها گفت: نباید فقط محکومیت های مالی را دنبال کنیم بلکه باید سایر مجازات‌ها را نیز در این حوزه در نظر گرفت.

حق شناس؛ خواستار اطلاع‌رسانی اصناف در خصوص کالاهایی که در لیست کالاهای قاچاق قرار می‌گیرد، شد و افزود : علاوه بر این موارد باید صدور فاکتور برای مشتری در استان به عنوان فرهنگ نهادینه شود و استفاده از کارت خوان ها و روش‌های جایگزین پول نقد در صنوف در دستور کار قرار گیرد؛ زیرا هر آنچه که ثبت و ضبط می شود احتمال تخلف و قاچاق کالا را کاهش می دهد.

وی بر لزوم شفاف سازی در همه امور و وجوه کشور تاکید کرد و افزود: مجامع امور صنفی باید در این مقوله وارد شده و اطلاع رسانی دقیق داشته باشند در غیر اینصورت جامعه و اعتماد آن به عنوان سرمایه اجتماعی آسیب می بیند.

وی علت این آسیب پذیری را تصور عامه مردم از تبانی در قاچاق کالا عنوان و اظهار کرد: تصور مردم از ثروت‌های باد آورده و افسانه‌ای برخی، عدم رسیدگی از سوی مسئولان است.

استاندار همچنین بر ساخت سالن مسافری گمرک منطقه آزاد انزلی تاکید کرد و گفت: رویه‌های گمرکی در همه مناطق آزاد کشور باید به یک شکل باشد. اگر برای افرادی که در این مناطق اقدام به قاچاق کالا می کنند شغل با درآمد مکفی ایجاد شود اقدام به قاچاق کالا نخواهند کرد

  • نویسنده : حمید غمخوار