عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی پذیرش مجدد نیرو از طریق شرکتی و قراردادی، تبصره‌ای را خلاف قانون دانست و گفت: از رئیس‌جمهور درخواست دارم به میزان بضاعت نسبت به تبدیل وضعیت با تدوین لایحه قانونی اقدام کند تا جذب نیرو از طریق سازمان استخدامی کشور فراهم شود. به گزارش لاهیج دیلم به نقل […]
عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی پذیرش مجدد نیرو از طریق شرکتی و قراردادی، تبصره‌ای را خلاف قانون دانست و گفت: از رئیس‌جمهور درخواست دارم به میزان بضاعت نسبت به تبدیل وضعیت با تدوین لایحه قانونی اقدام کند تا جذب نیرو از طریق سازمان استخدامی کشور فراهم شود.
به گزارش لاهیج دیلم به نقل از فارس ،رسول فرخی میکال امروز در گفت‌وگویی با بیان اینکه دولت باید در خصوص ایجاد اشتغال در کشور اقدامات لازم را اتخاذ کند، اظهار کرد: کشور در شرایط سختی به سر برده و مسئله اشتغال به مهم‌ترین دغدغه جوانان تبدیل شده و دولت باید در این اقدامات لازم را اتخاذ کند.
وی یکی از مشکلات کشور را شاغلین گرفتار دانست و گفت: یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های و مشکلات منابع انسانی امروز بیکاری برخی از شاغلان است که علیرغم داشتن کار درواقع بیکار بوده و به‌صورت قراردادی، شرکتی، کار معین و تبصره‌ای مشغول به کار بوده و این امر به یک آفت در نیروی انسانی تبدیل شده است.
عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی با اذعان به اینکه دولت باید به وضعیت شاغلین قراردادی و تبصره‌ای رسیدگی کند، تصریح کرد: نیروهای شرکتی، قراردادی، حجمی، راننده استیجاری، کار معین و تبصره سه و چهار بیشتر از کارکنان دولتی کار کرده ولی مزایای آنان بسیار کمتر و حتی بیمه تأمین اجتماعی و تکمیلی نداشته و یا کامل نیست.
فرخی با گله‌مندی از عدم تبدیل وضعیت این‌گونه از مشاغل توسط دولت بیان کرد: این‌گونه مشاغل امنیت شغلی نداشته و از شروع کار یک برگه سفید را به معنای دریافت کامل حقوق و مزایا امضا می‌کنند درحالی‌که به اصلاً این‌گونه نبوده و صاحب شرکت در صورت پرداخت کامل حقوق آن را از فرد پس می‌گیرد.
وی جذب کارکنان شرکتی و قراردادی در ادارات، نهادها و سازمان‌ها را به استعمار تصحیل کرده نو عنوان کرد و افزود: متأسفانه این‌گونه جذب‌ها در ادارات، سازمان‌ها و نهادهای دولتی هر روز رو به افزایش بوده و دولت برنامه‌ای برای تبدیل وضعیت آنان ندارد.
عضو مجمع نمایندگان استان گیلان در مجلس شورای اسلامی پذیرش مجدد نیرو از طریق شرکتی و قراردادی، تبصره‌ای را خلاف قانون دانست و تصریح کرد: از رئیس‌جمهور درخواست دارم به میزان بضاعت نسبت به تبدیل وضعیت با تدوین لایحه قانونی اقدام کند تا جذب نیرو از طریق سازمان استخدامی کشور بر اساس فراخوان عمومی، آزمون، گزینش، حراست و مصاحبه علمی فراهم شود
