معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل گیلان گفت: بر اساس قانون اخذ عوارض در ورودی سواحل دریا، مناطق سیاحتی، اماکن زیارتی، تفرجگاه‌ها، مناطق تاریخی، جنگل و طرح‌های سالم‌سازی دریا در گیلان غیرقاتونی است و با آن برخورد می‌شود. به گزارش لاهیج دیلم ،احمد آقایی در گفت‌وگویی، از منع قانونی اخذ هرگونه عوارض ورودی در […]
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل گیلان گفت: بر اساس قانون اخذ عوارض در ورودی سواحل دریا، مناطق سیاحتی، اماکن زیارتی، تفرجگاه‌ها، مناطق تاریخی، جنگل و طرح‌های سالم‌سازی دریا در گیلان غیرقاتونی است و با آن برخورد می‌شود.
به گزارش لاهیج دیلم ،احمد آقایی در گفت‌وگویی، از منع قانونی اخذ هرگونه عوارض ورودی در ورودی مناطق سیاحتی، زیارتی، تفرجگاه‌ها، اماکن تاریخی، جنگل و طرح‌های سالم‌سازی دریا در گیلان خبر داد و اظهار داشت: اجرای این قانون به عنوان یکی از مطالبات دیرینه مردم گیلان، توسط دستگاه قضا به کلیه دادستان‌های استان ابلاغ شده است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل گیلان سواحل دریا، مرتع، جنگل و نظایر این را انفال عمومی خواند و افزود: لذت دیدار ساحل دریا، زیارتگاه‌ها، تفرجگاه‌ها، شهرها و ابنیه تاریخی نباید با اخذ عوارض غیرقانونی در کام گردشگران تلخ شود به همین دلیل دستگاه قضا در راستای صیانت از حقوق عامه مردم این امر را ممنوع کرد.
آقایی با تأکید بر اینکه مناطق یاد شده بر اساس اصل ۴۵ قانون اساسی جزء انفال عمومی تلقی می‌شوند تصریح کرد: انفال عمومی در اختیار حکومت اسلامی بوده و باید برای مصالح و منافع مردم هزینه شود بنابراین در راستای رعایت حقوق شهروندی عامه مردم باید به صورت رایگان از این موهبت‌های خدادادی و طبیعی بهره‌مند شوند.
وی با تأکید بر اینکه دستگاه قضایی در ادامه پیگیری خواسته‌ها و مطالبات عدیده مردم گیلان اخذ عوارض ورودی را در مناطق سیاحتی، تاریخی و سواحل دریا ممنوع کرده است افزود: تمامی نهادهای دولتی و غیردولتی شهرداری‌ها، شوراهای اسلامی و دهیاری‌ها هر مصوبه‌ای که داشته باشند نباید برخلاف حقوق مشروع و طبیعی شهروندان باشد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل گیلان عدم مغایرات مصوبات نهادهای ذکر شده با قانون اسلامی به عنوان تبیین کننده نظام حاکمیتی کشور را لازم و ضروری خواند و گفت: بر اساس قانون ، کلیه دادستان‌های گیلان در راستای دفاع از حقوق شهروندان و عامه مردم اجرای ممنوعیت اخذ عوارض ورودی را نظارت می‌کنند.
آقایی با اشاره به اینکه همه ما در راه صیانت و اجرای دقیق قانون به عنوان یک اصل مهم مکلف هستیم خاطرنشان کرد: یکی از ارکان نظام حاکمیتی ما بعد از وجود مبارک مقام معظم رهبری و قانون، رکن مردمی است زیرا همین مؤلفه اساسی در عمر ۴۰ ساله انقلاب اسلامی سبب ایجاد یأس، ناامیدی و خوف در دل دشمنان نظام شده است.
وی استفاده مردم و شهروندان از مواهب الهی نظیر سواحل دریا، اماکن تاریخی، زیارتگاه‌ها، تفرجگاه‌ها، طرح‌های سالم‌سازی دریا را به صورت رایگان از جمله حقوق مشروع آنان اعلام کرد و بیان داشت: از آن‌جا که دستگاه قضایی پرچمدار اجرای عدالت بوده و هست بار دیگر در راستای حفاظت از حقوق مشروع عامه مردم و شهروندان قدمی محکم برداشت.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل گیلان اخذ عوارض ورودی در سواحل دریا و طرح‌های سالم‌سازی، شهرهای زیارتی مانند امامزاده ابراهیم و امامزاده اسحاق و شهر تاریخی ماسوله را طبق قانون ممنوع خواند و ابراز داشت: کسی حق ندارد در ورودی این مناطق و اماکن از مردم تحت عنوان عوارض ورودی وجهی طلب کند.
آقایی با تأکید بر اینکه هیچ مقامی برخلاف قانون اساسی جمهوری اسلامی و حقوق شهروندی حق تصویب بخشنامه مغایر را ندارد اظهار داشت: طبق قانون، هیچ مقامی حق ندارد برای استفاده مردم از حقوق طبیعی‌شان محدودیت‌ها و ممنوعیت‌هایی را اجرا کرده و مانع از بهره‌مندی آنان از مواهب الهی و ذخایر خدادادی شود
