به گزارش لاهیج دیلم ،سجاد ده ده جانی امروز، ۲۱ خردادماه در حاشیه بازدید از پروژه سد پلرود در شهرستان رودسر، با بیان اینکه با همراهی معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار گیلان و مدیرعامل آب منطقه ای و فرماندار رودسر و رئیس حوزه قضایی رحیم آباد از روند اجرای این پروژه بازدید کردیم، گفت: سد پلرود از سال ۸۹ آغاز شده و در ابتدا اعتبار ۸۹ میلیارد تومانی داشته است.
وی با اشاره به پیشرفت حدود ۶۰ درصدی سد پلرود، افزود: این پروژه باید در سال ۹۵ به بهره برداری می رسید؛ اکنون در سال ۱۴۰۳ هستیم و متاسفانه کار به اتمام نرسیده و برای بهره برداری نیازمند اعتبارات قابل توجهی است.
بازرس کل گیلان با بیان اینکه بایستی اعتبارات پرداخت شده برای ساخت سد پلرود طی سال های گذشته را بررسی کنیم، ادامه داد: هرگونه قصور مسئولان مربوطه که در دوران مسئولیت خود داشته اند را بررسی کردیم، زیرا بایستی اقدامات لازم را به موقع انجام می دادند تا منجر به پرداخت مبالغ اضافه نشود.
ده ده جانی، با اشاره به برگزاری جلسه با مسئولان ذی ربط در حاشیه بازدید امروز، از تعیین هفت مصوبه در این جلسه خبر داد و خاطرنشان کرد: براساس این مصوبات، دستگاه ها باید در زمان مقرر اقدامات لازم را انجام دهند و اگر در موعد مقرر اعلامی در مصوبات، تعیین تکلیف صورت نگیرد، اداره کل بازرسی استان به عنوان ضمانت اجرایی، ورود مجدد به موضوع را در دستور کار قرار می دهد و اگر چنانچه به جرم یا تخلفی برخورد کنیم، اقدام قانونی لازم را انجام خواهیم داد.
وی با اشاره به موضوع قطع اشجار برای احداث جاده جایگزین، اضافه کرد: این کار نیز باید در سال های قبل تعیین تکلیف می شد که نشد و لذا پس از ورود سازمان بازرسی و مکاتبات لازم با سازمان برنامه و بودجه، امروز به نتیجه رسید.
بازرس کل گیلان همچنین به موضوع شروع مجدد پروژه سد در کمترین زمان ممکن اشاره کرد و متذکر شد: پیمانکاران باید سر کار حاضر شوند و پروژه را تکمیل کنند. درباره جاده های جایگزین نیز طبق اظهارنظر مشاور ذی صلاح و قطع اشجار در این مسیر، مصوباتی را داشتیم.
ده ده جانی با بیان اینکه شرکت آب منطقه ای به قید فوریت باید نسبت به صدور سند برای اراضی تملک شده اقدام کند، گفت: این پروژه نباید تعطیل می شد و پیمانکار فقط به خاطر ۶۰ میلیارد تومان کار را متوقف کرده بود؛ این در حالی است که پروژه بسیار بزرگ بوده و اعتبارات زیادی هم دارد و لذا این موضوع را نمی پذیریم و نباید چنین اتفاقی می افتاد.
وی تاکید کرد: اگر بازرسی استان در جریان بررسی قصور و کم کاری و سهل انگاری احتمالی که منجر به تضییع اموال عمومی و وجوه شده باشد، به جرم و تخلف برخورد کند، اعمال جرم می شود و تا حصول نتیجه و رای مقتضی، پیگیری قانونی خواهد کرد.
- نویسنده : مهرناز جوانمرد
